مع تنامي الركود
فنادق أبوظبي تفقد 20 % من نسب الإشغال خلال موسم الأعمال

أبوظبي: سامح الليثي
توقع عدد من مسئولي فنادق أبوظبي أن يمتد الإحجام عن شغل الغرف الفندقية خلال موسم الأعمال، مع تدني القدرة الشرائية للسائحين، وحركة الكساد التي تسود الاقتصاد العالمي، وانخفاض حجم المشاركين والزوار الأجانب للمعارض والمؤتمرات التي تقيمها الدولة، مضيفين أن نسب الإشغال قد تفقد ما يزيد عن 20 بالمائة، ماعدا الفترات التي تشهد بعض التجمعات العالمية كسباق «الفورميلا 1».
واستندت تلك التوقعات إلى مؤشرات الركود السياحي التي شهدتها فنادق أبوظبي منذ منتصف يونيو الماضي، حيث انخفضت نسب إشغالها بما يتراوح بين 30 و40 بالمائة، مع فقد جزء كبير من حركة الأفواج السياحية، وحجوزات رجال الأعمال، لتصل نسب الإشغال إلى مادون 50 بالمائة، وانخفضت معها الإيرادات بمعدلات تجاوزت 50 بالمائة أيضاً في بعض الأحيان.
وأستبعد مروان مسيكة، مدير فندق «كينجزجيت أبوظبي» أن تشهد معدلات الإقبال على المعارض والفعاليات الاقتصادية خلال موسم الأعمال النشاط الذي شهدته خلال السنوات السابقة، مع الإحجام الواضح الذي شهدته حركة السياحة العالمية خلال موسم الصيف المنقضي، ولاسيما من جانب السائحين الأوروبيين الذين فضلوا في ظل الأزمة المالية قضاء الإجازات في مواطنهم، مشيراً إلى أن الزخم الذي تشهده دولة الإمارات في الفنادق، قد يصنع فجوة في حركة الطلب والعرض، بشكل مغاير لتطلعات القطاع السياحي في الوقت الحالي.
بينما أشارت مي نصار، المديرة الإقليمية لمبيعات فنادق «ستاروود» في أبوظبي والعين، أن انخفاض معدلات الإقامة للسائحين، ظهرت معالمها في موسم الأعمال الماضي، حيث تراوح متوسط الليالي السياحية التي قضاها النزيل الأجنبي مابين ليلتين أو 3 ليال، بينما تراوحت نسب إقامة النزلاء من المقيمين داخل الدولة، أو السائحين الخليجيين بين ليلتين و4 ليال، وهي معدلات منخفضة، مقارنةً بالنشاط الذي شهدته إمارة أبوظبي بشكل خاص خلال السنوات الأخيرة، وهو ماقد يؤثر بشكل واضح على نسب الإشغال مع تزايد الطاقة الفندقية للإمارة.
وبحسب إحصائيات منظمة السياحة العالمية، تأثر القطاع الفندقي في منطقة الخليج، ومنها دولة الإمارات، خلال موسم الأعمال الماضي، بانخفاض في نسب الإشغال تراوح بين 20 إلى 40 بالمائة، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2008، مع توقف الكثير من المشاريع، وأنشطة الاستثمارات الأجنبية، والتي انخفضت معها حركة سياحة الأعمال، بالإضافة إلى اتجاه الشركات إلى تقليل الإنفاق على المشاركة في المعارض والمؤتمرات، في ظل نقص السيولة خلال الأزمة، بينما تشير توقعاتها إلى انخفاض عدد السياح الدوليين القادمين إلى منطقة الشرق الأوسط بنسبة 18.1 بالمائة خلال الفترة المقبلة، وذلك استناداً لما سجلته حركة الفنادق في منطقة مجلس التعاون، من تراجع الإيرادات، وانخفاض معدلات الإشغال.
وأضاف مسئول بفندق «المفرق» أنه في حالة انخفاض الإقبال من جانب السائحين خلال فترة النشاط الاقتصادي، لن تستطيع الفنادق تعويض نسب الأرباح المفقودة، ولاسيما مع قرارات التسعير التي تفرضها الهيئات السياحية الحكومية، فرغم أن التسعير يحافظ علي مستويات ملاءمة لقدرة السائح القادم إلي الإمارة على الإنفاق، إلا أن التوقعات بانخفاض حجم السائحين ستؤثر على البدائل الربحية الأخرى التي تلجأ إليها الفنادق، من إطلاق برامج سياحية للعملاء الدائمين، من رجال الأعمال الأجانب، لاستمالتهم إلى اصطحاب عائلاتهم معهم في رحلاتهم، وهو ما أيده أحمد صديقي، مدير فندق «كابيتال الديار»، حيث أن قرارات الإلزام السعري السابقة مع بعض الفعاليات التي استضافتها أبوظبي حدت من أرباح الفنادق بشكل واضح، في الوقت الذي تبحث فيه الفنادق عن تعويض تدني مبيعات الغرف خلال مواسم الركود المتتالية، التي يشهدها السوق السياحي في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية.
من جهة أخرى تواجه الشقق الفندقية أيضاً احتمالات فقد جزء كبير من عوائد التشغيل، مع توقعات انخفاض حجم سياحة الأعمال، ولاسيما مع اعتمادها الرئيسي على التعاقدات طويلة الأجل، للشركات ومسئولي المؤسسات الاقتصادية الأجنبية، حسبما أشار هيثم الشيخ، مدير العلاقات العامة بمجموعة «صحاري للشقق الفندقية»، وهو ما بدأت مؤشراته من خلال اتجاه الشركات لتقليل نفقاتها، والاعتماد على تأجير الوحدات السكنية العادية، إلى جانب انتهاء بعض العقود المبرمة مع شركات أخرى، وعدم الرغبة في تجديدها، بينما قال علي سليم، مدير مبيعات «كاسيلز للشقق الفندقية» إن السوق السياحي مؤخراً اعتمد على السياحة الداخلية، والتي تنشطها حركة العائلات القادمة من بعض الإمارات الأخرى لقضاء فترة العطلات الأسبوعية، أو القصيرة في أبوظبي، لزيارة بعض معالمها، وساهمت تلك الحركة في زيادة نسب الحجوزات في بعض بنايات الشقق الفندقية، إلا أن الحركة اختفت مع بدء الموسم الدراسي، وانتهاء فترة الإجازة السنوية.